Ignore and Pause in C

I hate using non-standard code, and I also feel uneasy about telling someone to learn non-standard code. The reason is because this reduces the portability of code. Someone who uses non-standard code, have to learn new things every time they change their tools (i.e., OSs, compilers, IDEs, etc.).Unfortaunally some College teachers resolve to non-standard code to simplify thier lives. For some C programming instructors, use the library which is a library only available in Windows for a limited set of old compilers. This header file is used because it contains the getch function which basically causes the terminal screen to pause until the user hits the key.

The  standard alternative to getch function is getchar which can be used by including file. The problem with getchar is that it does not work if you use it after a previous call of scanf.  The reason is that a scanf does not remove the the end of lines in the input buffer which are  a result of a user hitting the key after each request of input. For getchar to work, you need to simply ignore what ever in the input buffer after each call to the scanf function before you call getchar. While C++ comes with a nice ignore method function, C unfortunately does not. However, it is not hard to code one by your self.

Here is my implementation of a an ignore function which I use after a scanf, and this helps me call getchar to do a proper and standard pause.

// FileName: area.c
// Compute the area of a cicle
// Shows the use of ignore and pause functions.

#include <stdio.h>
#include <math.h>

void ignore(int n, char delim)
// Pre : n is initialized to number of characters to ignore
//       delim is initialized to the some delimiter character
// Post: The function has extracts characters from the input sequence and
//       discards them, until either n characters have been extracted,
//       or one compares equal to delim.
{
    int count = 0;
    char c;
    while ((c = getchar()) != delim
        && !feof(stdin)
        && count != n)
        count++;
}

void pause()
// Pre : The input stream cin is empty.
// Post: The program has displayed a one-line message
//       beginning in column 1 and then paused.
//       The user has pressed <ENTER>.
{
    char returnChar;

    printf("Press <ENTER> to continue ... ");
    returnChar = getchar();
}

int main()
{
    const double PI = 3.14159265359;
    double r, area;

    printf("Enter radius: ");
    scanf("%lf", &r); ignore(80, '\n');

    area = PI * pow(r,2.0);

    printf("\nArea of a circle of radius %lf is %lf\n", r, PI);

    pause();

    return 0;
}

I hope you find this useful.

هل فشلت وزارة القوى العاملة في استقطاب المحاضرين العمانيين؟

سؤال يتبادر إلى ذهني في كل مرة ازور فيها احدى الكليات التقنية، فالمحاضر العماني عملة نادرة في هذه الكليات، فعلى سبيل المثال وليس الحصر فإن عدد المحاضرين العمانيين في أقسام تقنية المعلومات لا يتعدى 31 محاضرا متوزعين على الكليات السبع، حيث يشكل العمانييون نسبة 7.4% من إجمالي عدد محاضري تقنية المعلومات البالغ عددهم 421 متوزعين على السبع كليات، وهذه النسبة نوعا ما خجولة اذا ما قورنت بنسبة المحاضرين العمانيين في قسم علوم الحاسب الالي (كون هذا القسم هو الاقرب لتقنية المعلومات) في جامعة السلطان قابوس والتي تبلغ 32%، فيا ترى ما هي اسباب تدني نسبة المحاضرين العمانيين؟ وما هي الاثار المترتبة على تدني هذه النسبة؟

تعتبر منظومة الكليات التقنية (الكليات السبع) الاكبر من حيث عدد الطلاب المقبولين والمقيدين في مؤسسات التعليم العالي، حيث بلغ عدد الطلاب المقبولين في هذه الكليات 10500 طالبا وطالبة في العام الاكاديمي 2012/2013، اي 35% من اجمالي عدد الطلاب المقبولين في مؤسسات العليم العالي الحكومية والخاصة، في حين يبلغ عدد المقيديين في هذه الكليات اكثر من 32 ألف طالبا وطالبة، أي اكثر من ضعف عدد الطلاب الدارسين في جامعة السلطان قابوس، وبالرغم من هذا فإن ما يصرف على الطالب في الكليات التقنية لا يصل إلى خمس ما يصرف على الطالب في جامعة السلطان قابوس، وأقل من ثلث ما يصرف على الطالب في كليات العلوم التطبيقية التابعة لوزارة التعليم العالي.

لقد أنعكس هذا التقشف الحكومي في ادارة الكليات التقنية على برامج التطوير و التدريب للموظفين العمانيين، سؤاء الاكاديميين أو الاداريين، حيث أن نسبة عدد المحاضرين العمانيين في الكليات التقنية لا تتعدى 12% من اجمالي عدد المحاضرين.

أن التصاريح الرسمية للمسؤولين تشير إلى أن عدد العمانيين الذين تم تدريبهم في برنامج إعداد المحاضرين العمانيين في الوزارة بلغ 286 في نهاية العام 2012، اي بلغ متوسط عدد المتدربين سنويا في هذا البرنامج 35 محاضرا منذ بداية البرنامج في العام 2004، وهذا العدد نوعا ما خجول اذا ما قورن بالزيادة السنوية في اعداد المحاضرين الاجانب في هذه الكليات.

ان المطلع على آلية أستقطاب المحاضرين الاجانب في الكليات التقنية، يخرج بإستنتاج وحيد، وهو أن نوعية المحاضرين الذين تتعاقد معهم الوزارة لاترقى وطموحات الذين يعوولون على هذه الكليات في اعداد كادر مؤهل ومدرب لخوض غمار الحياة العملية، فأغلبية من توظفهم الكليات هم من الجنسيات الهندية، والباكستانية، والفلبينية، وتتم عملية التوظبيف عن طريق لجان تقوم بإختيار المرشحين عن طريق مقابلات شخصية للمترشحين في هذه الدول، حيث تقابل هذه اللجان أكثر من 400 مرشح في فترة لا تتعدى 5 أيام، أي يتم التوظيف بناء على مقابلة لا تتعدى في كثير من الاحيان أكثر من 10 دقائق، وللأسف لا توجد آلية لإختبار قدرات هؤلاء المحاضرين علميا، مع العلم أن الخبرة الفنية لا تشترط على المترشحين للتقدم، اي كل ما يطلب من المترشح خبرة اكاديمية مدتها 4 سنوات على الاقل،مع العلم ان غالبية هؤلاء هم خريجي جامعات وكليات غير معترف في وزارة التعليم العالي.

في المقابل فإن على المترشح لبرنامج إعداد المحاضرين العمانيين ان يكون حاصل على تقدير جيد جدا على اقل تقدير، او خبرة عملية في مجال العمل تصل إلى اربع سنوات، مع اشتراط ان تكون الشهادة من مؤسسة أكاديمية معترف بها، وعلى المترشح اجتياز الاختبار التحريري، والمقالبة الشخصية كي ينتقل للمرحلة الثانية.
في المرحلة الثانية يتم إلحاق المترشح ببرنامج تدريبي تصل مدته إلى سنتين، يستلم خلالها المتدرب 300 ريال عماني، يقضي الستة اشهر الاولى منها في إحدى الكليات التقنية، ثم يتم ابتعاث المرشح لنيل درجة الماجستير في ارقى جامعات المملكة المتحدة، ثم يعود ليتدرب في احدى مؤسسات القطاع الخاص في مجال التخصص، ثم بعدها يعين كمحاضر في الكليات التقنية، طبعا خلال هذه المدة يضل راتب المتدرب 300 ريال، وفي حال اراد المتدرب الخروج من البرنامج، يشترط عليه دفع كل المبالغ التي صرفت عليه خلال فترة التدريب وذلك حسب عقد يوقعه المترشح قبل بداية التدريب، واحد شروط هذا العقد هو ان يعمل كمحاضر في الكليات التقنية لمدة 5 اعوام بعد إكمال الماجستير.

اذا ما قورنت آلية توظيف المحاضر العماني بالمحاضر الاجنبي، يجد تناقضا غريبا في فكر الوزارة، فصعوبة آلية استقطاب المحاضر العماني يقابلها تراخي في آلية توظيف المحاضر الاجنبي، فصعوبة آلية توظيف المحاضرين، مع ضعف المخصصات خلال فترة التدريب احد العوائق التي تجعل الكثير يعيد التفكير في مسألة دخول هذا البرنامج، لماذا لا يتم إعطاء المترشح في فترة التدريب الدرجة المستحقة للحاصل على شهادة البكلريوس في الخدمة المدنية (السادسة) اسوة بنظام كليات العلوم التطبيقية؟ ولماذا شرط الخمس سنوات ايضا؟ لماذا لا يتم ايجاد طريقة أفضل للحفاظ على المحاضر العماني بعد توظيفة مثل أيجاد وضع خطة لتطوير المحاضر العماني كايفاده لموتمرات في مجال التخصص، وتشجيعه وتدريبه على البحث العلمي، وابتعاثة لنيل الدكتوراة في خطة زمنية واضحة؟

أن كثرة عدد المحاضرين الاجانب في الكليات التقنية له انعكاس سلبي على سير العملية التعليمية في الكليات التقنية، فالاسف الكثير من الطلاب لا يحترمون الاجنبي وذلك احيانا لضعف شخصية هذا المحاضر الاجنبي، وفي كثير من الاحيان لا يستمر المحاضر اكثر من سنة في الكلية وذلك لعدم مقدرته التأقلم في بيئة الكلية، كذلك يتحتم الامر على على المسؤولين في الوزارة انهاء خدمات بعض المحاضرين، كون هؤلاء غير مؤهلين علميا للكليات، كل هذا يؤدي إلى نوع من انعدام الاستقرار في طريقة سير العمل بالكليات.

ايضا انعدام او قلة العمانيين الاكاديميين في الكليات التقنية يؤدي إلى غياب القدوة الحسنة والمثال الذي ينظر إليه الطالب، وهذا يفقد الطالب الدافعية للعطاء والاستمرار، فوجود العماني يؤدي إلى خلق بيئة عمل متوازنة وصحية في الكليات.

الجميع يتفق على الدور الذي بإمكان الكليات التقنية أن تلعبه في النهوض بمستوى التعليم التقني في السلطنة، ولكن هذا لن يتأتى في غياب الاهتمام بالمحاضر العماني في هذه الكليات، وفي حال استمرارية فشل الوزارة في تحسين آلية أستقطاب المحاضرين العمانيين إلى هذه الكليات.

دمتم بود …….

التعليم التقني في كف عفريت

إن الكليات التقنية ما زالت تعاني وستظل تعاني حتى تخرج من مظلة وزارة القوى العاملة، ودلائل هذه المعاناة ستبدأ في الظهور على السطح قريبا، ان لم تكن قد ظهرت.

أن إحدى أوجه القصور في الكليات التقنية هو ضعف الكادر الاداري، لقد جائت التعيينات الجديدة في شهر إغسطس كنوع من المفاجئة للكثير من العاملين في الكليات التقنية، حيث أن إغلب من شملهم التعيين لم يكونوا بالمستوى المطلوب الذي يؤهلهم للعمل في الكليات التقنية، بل أن إغلبهم خريجي دبلوم قدامى، لم يسبق لهم العمل منذ حصولهم على شهادة الدبلوم

إضافة إلى ضعف الكادر الاداري الموجود، لقد بدأت ظاهرة جديدة في الخروج إلى السطح، إلا وهي خروج الكفائات الجيدة من الوزارة، والذهاب إلى العمل في قطاعات إخرى، حيث أن بعض المحاضرين، والادارين الذين كانت تربطهم عقود بالوزارة، قد قدموا إستقالتهم بعد إنتهاء المدة الزمنية التي كانت لازمة عليهم إكمالها على حسب العقود المبرمة مع الوزارة، وللأسف لا توجد خطط واضحة لإحلال هؤلاء بكوادر مؤهلة قادرة على إدارة دفة الكليات التقنية

إضافة إلى ذلك، لقد بدأت تظهر إلى السطح إمتعاضات الكثيرين من الكادر الاداري في الكليات التقنية، فالكادر الاداري المدرب قليل، وهناك غياب للتأهيل والتطوير، فإي مطالبات بدورات تدريبة، تنصدم بجدار مديرة الموارد البشرية في وزارة القوى العاملة (ن.ط)، وعمداء الكليات التقنية قليلوا الحيلة، لان العمداء لا يوجد لديهم صلاحيات كبيرة، فلا ميزانية للتدريب، ولا مزانية لتطوير الكليات، وهناك مجموعة من الموظفين في كليات نزوى وشناص وعبري قد قدموا رسائل إلى معالي الوزير لاستيضاح بعض النقاط التي تتعلق بتطوير الكادر الاداري، ولكن قام الوزير بتجاهل هذه الرسائل

أن اسواء ما في منظومة الكليات التقنية هو مكتب المديرية العامة للتعليم التقني، وعلى رأسها المدير العام (ع.ح.س)، فهذا المكتب بخبرائه لا يعلم ما يحصل في الكليات التقنية، ومديره العام معروف بالتخبط في شؤون الادارة، كل ما قام به هذه المدير العام هو ان أستجلب بعض إقربائه او إقرباء من له عندهم مصالح، وفي أقل من عام من عمل هؤلاء معه إرسلهم في بعثات لدراسة الماجستير والدكتوراه ليعودوا بعدها بدرجات اكاديمية، وهم في يوم لم يعملوا في الكليات التقنية

أن المضحك المبكي في الكليات التقنية هو الزيادة المستمرة في أعداد الطلاب مع عدم زيادة الطاقة الاستيعابية للكليات، فقد بلغت الزيادة في العام الاكاديمي 2011/2012 أكثر من 3500 ليبلغ عدد الطلاب المقبولين في الكليات التقنية حوالي 11500 طالب وطالبة، بعد أن كان هذا العدد 8000 طالب وطالبة في العام 2010/2012، وفي إحدى إجتماعاته مع العمداء، إعلن الوزير عن نيته بقبول 20000 (عشرين ألف) طالب وطالبة في العام 2012/2013، وربما أن الوزير قد غفل عن نقطة بسيطة جدا، وهي أن متوسط عدد الطلاب وصل في بعض الشعب وصل إلى أكثر من 38 طالب في بعض الكليات، كما ان معدل عدد الطلاب لكل محاضر بلغ 40 طالب للمحاضر، وهو عدد مرتفع بالمقارنة مع مؤسسات التعليم العالي الاخرى في السلطنة

ويقابل الزيادة الغير مدروسة في إعداد الطلاب زيادة في نسب التسرب، فعدد المفصولين والمسنحبين في الكليات التقنية بلغ في العام الماضي نسبة قياسية وهي %6 من إجمالي إعداد الطلاب المقيدين، كان إن نسب الرسوب في السنة التأسيسة في الفصل الماضي بلغ حوالي 10%، وهي نسبة خيالية، لان هذه 10% الان مهددة بالفصل في حال تكرر الرسوب للمرة الثانية (حسب ما هو معمول بالكليات التقنية)

لقد بدأ منذ العام الماضي ظهور مفهوم الطلاب المستمعين أو “طلبة ما تحت الطاولة” يظهر على ساحة الكليات التقنية، وهؤلاء هم طلاب أبناء بعض الظباط العاملين في القطاع العسكري أو ابناء بعض القبائل الكبيرة الذين هم بعلاقة بالوزير، حيث أن هؤلاء لم يحصلوا على نسب تأهلهم للحصول على مقعد في مؤسسات التعليم العالي الحكومية، فيقوم مدير مكتب معالي الوزير بالاتصال بعميد الكلية التقنية أو مساعد العميد، ويعطيه رقم هاتف الطالب أو وسيلة للتواصل معه، ويدخل هذا الطالب من بقية الطلاب المقييدين في الكليات، المشكلة هنا أن التدقيق الداخلي عادة ما يحمل اللوم موظفي التسجيل وشؤون الطلاب الذين لادخل لهم بهذا التلاعب، ويتغاضى عن المسؤلين الحقيقيين، هل اطلع مدير مكتب معاليه على المادة الرابعة من اللائحة التنظيمية لنظام القبول الموحد والتي نصت على “لا يجوز لاي مؤسسة تعليم عالي حكومية، قبول أي طالب خارج نظام القبول الموحد”

أن حال الكليات التقنية يحتاج إلى وقفة جادة من مجلس الوزارة ومجلسي الدولة والشورى، لان وزارة القوى العاملة وعلى رأسها البكري قد بدأت تفقد السيطرة والقدرة على أدارة الكليات التقنية، كما أن المديرية العامة للتعليم التقني بحاجة إلى دماء جديدة، خبرت ونمت في داخل أروقة الكليات التقنية، لان مستقبل جيل كامل أصبح الان على المحك، وهذه رسالة مني إلى كل مسؤول في الدولة أن يتدخل قبل فوات الاوان

مع تحيات ……

تقني سابق